و اما مواردى كه مورد اختلاف است و بعضى آنها را از مصاديق جمع عرفى آورده‌اند و برخى ديگر نياورده‌اند : 1 . هرگاه دو دليل متعارض هريك داراى دو يا چندين معناى مجازى باشند كه بعضى از آن مجازات به معناى حقيقى نزديك‌تر از معانى مجازيه ديگر هستند در چنين موردى اختلاف است كه آيا مىتوانيم هريك از متعارضين را بر اقرب المجازات آن حمل كنيم تا تعارض مرتفع شود يا خير ؟ گروهى برآن‌اند كه اذا تعذرت الحقيقه فاقرب المجازات اولى بالارادة پس حمل برآن مىكنيم و جمع صورت مىگيرد و گروهى برآن‌اند كه مجازات كثيره برابرند و هيچ‌كدام بر ديگرى رجحان ندارد در نتيجه جايى براى جمع عرفى نيست . مثال : يك دليل مىگويد : افعل كذا و دليل ديگر مىگويد : لا تفعل كذا ، حال امر يك معناى حقيقى دارد و آن وجوب است و دو معناى مجازى دارد كه عبارت‌اند از استحباب مثل امر فكاتبوهم ان علمتم فيهم رشدا و اباحه در مثل امر عقيب حظر كه و اذا حللتم فاصطادوا و . . . و استحباب اقرب به وجوب است از اباحه متقابلا نهى نيز يك معناى حقيقى دارد كه حرمت باشد و دو معناى مجازى دارد كه يكى كراهت است چنان‌كه نوع نواهى واردهء در روايات دال بر كراهت هستند و يكى اباحه مثل اينكه طبيب تا به حال به مريض مىگفت حتما بايد فلان دارو را بخورى ، ولى حالا مىگويد : نخور ، يعنى لازم نيست بخورى ، بلكه مجاز هستى حال اگر امر افعل كذا را حمل بر استحباب كنيم كه اقرب المجازات است و هكذا نهى لا تفعل كذا و اگر حمل بر كراهت كنيم تعارض مرتفع مىشود ( البته كراهت و استحباب هم متعارض‌اند ، ولى در مقام عمل چندان مشكلى نداريم ) حال اينجا يكى از موارد اختلافى است . 2 . هريك از دو دليل متعارض داراى يك معناى مجازى بعيد هستند ، يعنى معناى مجازى نسبت به معناى حقيقى بعيد است و يا داراى چندين معناى مجازى هستند كه همهء آنها نسبت به معناى حقيقى مساوىاند و هيچ‌كدام اقرب از ديگرى نيستند در اينجا نيز اختلاف است كه آيا مىتوان بين آن دو را جمع كرد يا خير ؟ 3 . در مواردى كه دوران امر بين حمل يك دليل بر تخصيص يا نسخ است آيا